إضاءات عملية من المكتب للاستعداد والتعامل بوعي مع المستندات والوقائع.
الرصد التشريعي والقضائي
المستجدات القانونية
آخر تحديث: 2 نوفمبر 2026
أبرز المستجدات الموثقة خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026، وأثرها العملي على الأفراد والمنشآت.
دبي · أموال القُصّرتشريع نافذ
سن الرشد 18 سنة ميلادية في قانون إدارة أموال القُصّر
عدّل القانون رقم (19) لسنة 2026 بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2022 بشأن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي. وأصبح سن الرشد لأغراض هذا القانون 18 سنة ميلادية، بعد أن كان 21 سنة قمرية، مع اشتراط التمتع بكامل القوى العقلية وعدم الحجر.
الإصدار
1 أكتوبر 2026
النشر الرسمي
27 أكتوبر 2026 · العدد 796
السريان
1 يونيو 2026 بأثر رجعي
التفاصيل والأثر العملي
ما الذي تغيّر؟
استُبدلت تعريفات القاصر والأهلية والوصاية والتركات، وأصبح مسمى «المدير التنفيذي» في التشريعات المتعلقة بالمؤسسة «الأمين العام».
مهلة التسليم الانتقالية
من بلغ سن الرشد الجديد قبل 1 يونيو 2026، وكانت أمواله لدى المؤسسة، تُسلَّم إليه خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ طلب الاستلام وبمحضر تسليم. هذه مهلة خاصة بالفئة الانتقالية؛ أما المادة 34(ج) من القانون الأصلي، التي تقرر مهلة عامة قدرها 90 يومًا من الطلب، فلم تُلغَ.
الأثر العملي
مراجعة ملفات المستفيدين وأعمارهم والأهلية والحجر، وتحديد القاعدة الزمنية المنطبقة على كل ملف.
تقديم طلب رسمي وإثبات تاريخه؛ فالمدة تبدأ من الطلب وليس تلقائيًا من بلوغ السن.
تحديث الطلبات والمذكرات ذات الصلة. إجراءات هذا التعديل الانتقالية خاصة بمؤسسة دبي ولا تُعمم تلقائيًا على الإمارات الأخرى.
ثقف نفسك
«بلغت 18 سنة وأموالك لدى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر: متى يحق لك استلامها؟» — توضيح شرط الأهلية وضرورة الطلب والفرق بين مهلة 180 يومًا الانتقالية و90 يومًا العامة.
اتحادي · الفوترة الإلكترونيةقرار صادر · تاريخ النفاذ يحتاج توثيق النشر
تحديث غرامات الفوترة الإلكترونية
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (173) لسنة 2026 ليحل محل القرار رقم (106) لسنة 2025. وهو قرار نهائي وليس مشروعًا، ويستثني المشاركين طوعًا وفق أحكامه.
الإصدار
6 أكتوبر 2026
إعلان وزارة المالية
30 أكتوبر 2026
النفاذ بحسب النص
اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية
النسخة الرسمية المتاحة لا تُظهر رقم الجريدة الرسمية أو تاريخ نشرها؛ لذا لا يُعتمد تاريخ الإعلان كتاريخ للنفاذ.
الغرامات والتغييرات والأثر العملي
الغرامات في القرار رقم 173 لسنة 2026
المخالفة
الغرامة
عدم تطبيق النظام أو تعيين مزود معتمد، وعدم استمرار المستلم في الامتثال
5,000 درهم أول مرة، ثم 5,000 عن كل شهر أو جزء منه يستمر فيه عدم الامتثال، بحد أقصى 50,000 درهم خلال 12 شهرًا متتالية
عدم إصدار وإرسال فاتورة إلكترونية
100 درهم لكل فاتورة، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر التقويمي
عدم إصدار وإرسال إشعار دائن إلكتروني
100 درهم لكل إشعار، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر التقويمي
عدم إخطار مزود الخدمة بتغيير البيانات المسجلة لدى الهيئة
250 درهمًا عن كل يوم أو جزء منه، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر التقويمي
ما الذي تغيّر؟
أُضيف سقف 50 ألف درهم خلال 12 شهرًا لعدم تطبيق النظام. وأُلغيت غرامة عدم إخطار الهيئة بتعطله، وخُفضت غرامة عدم تحديث البيانات لدى مزود الخدمة من 1,000 إلى 250 درهمًا يوميًا مع سقف شهري. بقيت غرامتا الفاتورة والإشعار الدائن كما كانتا. وتُفرض غرامة واحدة عن المخالفة نفسها إذا جمع الشخص صفتي المصدر والمستلم.
الأثر العملي
مراجعة عقود مزودي الفوترة ومسؤوليات الإرسال وسلامة البيانات والإخطار بالتغييرات.
توثيق تعيين المزود والربط والأعطال والفواتير المتعذر إرسالها.
مراعاة التزامات المستلم، واحتساب السقف على 12 شهرًا متتالية وليس السنة الميلادية وحدها.
ثقف نفسك
«غرامات الفوترة الإلكترونية الجديدة: أربع مخالفات يجب على الشركات مراقبتها» — قائمة امتثال توضح التزامات المصدر والمستلم وسقوف الغرامات وأهمية التوثيق.
